تواصل جهات إسرائيلية التحذير من زعزعة الاستقرار النسبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن “الضمّ الزاحف” نتيجة وضع صلاحيات واسعة بيد جهات استيطانية مشاركة في حكومة نتنياهو الوشيكة، علاوة على تحذيرات من تفاقم العنصرية والظلامية.
في هذا المضمار، قال رئيس سابق لشعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، العميد عميت ساعر، في المؤتمر الشتائي لمعهد غازيت في تل أبيب (معهد مختص بالدراسات الاستخباراتية) إنه للمرة الأولى يلاحظ بداية انهيار عملية “إدارة النزاع” مع الفلسطينيين. وأضاف منبهاً: “الجمهور الفلسطيني غير مهتم بزعامته، ولا يعرف كيف يصل إلى زعيم يحقق هدفه الوطني. مَن يعتقد أن الفلسطينيين تخلوا عن هدفهم الوطني مخطئ، هم لم يتخلوا عنه. السلطة الفلسطينية تفقد حافزها وشرعيتها. ما يلفت الانتباه في موضوع “عرين الأسود”، ليس الأعداد، بل شباب وُلدوا بعد الانتفاضة الثانية، يرفضون كل شيء، سواء السلطة أو “حماس”، يشعرون بالغضب، ويريدون نشر قصصهم في التيك توك”. ويشير إلى أن ما يقلقه هو مئات الشبان الفلسطينيين الذين يرمون الحجارة، كل ليلة تقريباً، على الجيش الإسرائيلي أكثر من المسلحين بسبب الغضب الذي يعبّرون عنه. ويرى أن غزة تحديداً هي الآن في وضع مستقر نسبياً، وأن دخول عمال من غزة إلى إسرائيل للعمل أحدث تغييراً عميقاً لأنه بات لديهم ما يخسرونه، معتبراً أن الضفة الغربية وإيران تشكلان المصدرين الأساسيين للتهديد لإسرائيل في السنة الحالية. ويتابع: “في ترجيح قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، أن عجز الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن فرض الأمن في شمال الضفة، وبالأساس في جنين، يعبّر عن “اليوم التالي ما بعد أبو مازن”. مجموعات مسلحة من “فتح” نفسها، وليس من “حماس”، أو “الجهاد الإسلامي”، تقيم معسكرات ونقاط سيطرة، وتتبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي، في كل ليلة تقريباً، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في هذه السنة في حوادث إطلاق النار من جانب المسلحين الفلسطينيين إلى 300 حادثة”.
منافٍ للديمقراطية
في مقال نشرته صحيفة “هآرتس”، يؤكد أربعة باحثين ومعلقين إسرائيليين أن نص الاتفاق بين “الليكود” وبين “الصهيونية الدينية” يستبطن ضمّاً فعلياً لأراض فلسطينية. جاء ذلك في مقال مشترك لكل من رونيت لفين- شانور، محاضِرة في كلية الحقوق في جامعة ريخمان، وسابقاً مساعدة المستشار القانوني في الضفة الغربية؛ دكتورة ياعل برده، محاضِرة في الجامعة العبرية؛ دكتورة تمار مجيدو، محاضِرة في القانون في المركز؛ البروفيسور إيتمار مان، محاضِر في كلية القانون في جامعة حيفا. ويستذكر هؤلاء أن إسرائيل في حزيران/ يونيو1967 ضمت الشطر الشرقي من القدس المحتلة بأمر يحدد نقاط ترسيم يطبّق فيها قانون الدولة وإدارتها. كما يستذكرون أنه عشية الضم، بلّغ وزير القضاء الحكومة أنه طلب من رؤساء تحرير الصحف إبقاء الأمر طيّ الكتمان وعدم نشره. وذكر الوزير أن جميع الصحافيين “وافقوا على عدم إثارة ضجة كبيرة حول الأمر”، باستثناء رئيس تحرير واحد اعتبر أن إبقاء الأمر طيّ الكتمان أمر منافٍ للديمقراطية، وعندما نُشر الخبر، لأنه لم يكن هناك من مفر، وقفت إسرائيل ضد العالم، وادّعت أن هذا ليس ضماً. ويتابعون: “في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي أن مصطلح “ضم” ليس في مكانه: فالإجراءات المتخذة تتعلق بتوحيد المدينة على المستويين الإداري والبلدي، وتوفر أساساً قانونياً لحماية الأماكن المقدسة”.
ضمّ خفي
وبرأيهم كان هذا ضماً منكراً وخفياً ويتطلع إلى أن يبقى سراً، والآن، نحن نشهد النسخة 2023 من الضّم، والتي تختبىء في إشارات صغيرة في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية. وينبهّون إلى أن ضّم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل لن يجري علناً، على الرغم من التصريحات العالية بشأن أهمية هذه المناطق الإستراتيجية والوطنية والتاريخية. وبرأيهم الضمّ سيُدفن في وثائق بيروقراطية، وفي تغييرات تنظيمية قد تبدو للوهلة الأولى غير ذات أهمية، ومن خلال إضعاف حراس الدولة، وبواسطة توجيهات إدارية وقرارات أمر واقع تصبح روتينية.
“ضمّ قانوني”
لكن الاتفاق الائتلافي يدلل وفق رؤيتهم على ضمّ مشرّع بالقانون للمناطق الفلسطينية، وعلى نية البدء بتطبيق نظام الأبرتهايد ضد السكان الفلسطينيين. كما يرون أن هذا هو مغزى نقل الصلاحيات الإدارية والتنظيمية، التي تضمنها الاتفاق، إلى المستوى السياسي، وإلغاء الصفة المستقلة للمستشار القانوني في ما يتعلق بالمناطق الفلسطينية في النيابة العامة العسكرية والنيابة العامة للدولة، وخضوعها مباشرة للمستوى السياسي، وإنشاء آلية مستقلة للمستوطنات، من دون أيّ إشارة إلى الوضع المدني للفلسطينيين. ويرى الباحثون الإسرائيليون الأربعة أنه يجب الانتباه بصورة خاصة إلى نقطتين تدلان على الضّم: الأولى، بموجب الاتفاق الائتلافي، سيجري تمويل وتنفيذ خطة انتقائية وشخصية لتطبيق قوانين الكنيست على الضفة الغربية، بواسطة آلية رسمية، بأوامر من قائد المنطقة. ويتابعون: “صحيح أن القائد العام للمنطقة هو الذي سيوقّع هذه الأوامر على مضض، لكن مَن يأمره بذلك هو الوزير المعيَّن من حزب الصهيونية الدينية، وبالتنسيق مع عمل الإدارة المدنية للمستوطنات، والتي ستنشأ تحت إمرته. وبهذه الطريقة، فإن الصلاحيات الجوهرية لسنّ تشريعات في المنطقة ستكون بأكملها في يد السلطة السياسية– التنفيذية، ولن تكون في يد القائد العسكري، ولن يكون الكنيست هو المسؤول عن سنّ القوانين في المنطقة. معنى ذلك تطبيق قوانين أساس حكومية مباشرة، من دون العودة إلى البرلمان، ووفقاً لوجهة نظر الهيئة المسؤولة عن المستوطنات اليهودية”.
بالإضافة إلى ذلك، يلغي الاتفاق الائتلافي، برأيهم، المكانة الخاصة لوحدة المستشار القانوني في مناطق الضفة الغربية، وهذه الوحدة عملت عشرات السنوات ضمن إطار النيابة العامة العسكرية، وهي تقدم استشارة قانونية مستقلة للقائد العسكري للمنطقة، ولرئيس الإدارة المدنية. ويضيفون: “على الرغم من انتقاداتنا الكثيرة لعملها، فإن هذه الوحدة ترى نفسها مُلزمة بالقيام بواجباتها حيال القائد العسكري، و”تحمل في حقيبتها” القانون الدولي وقوانين الاحتلال، والقوانين الإدارية والدستورية الإسرائيلية. من الآن فصاعداً، لن يقف أحد في طريق المستوى السياسي الذي لا يعتبر نفسه مُلزماً بقوانين الاحتلال، ولا بالدفاع عن حقوق السكان الخاضعين للاحتلال- أي الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
هذا هو الأبرتهايد
ويؤكد المعلقون الإسرائيليون الأربعة، على غرار باحثين ومسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أن هذا الواقع يستحق اسماً، وهذا الاسم هو الضم. ويؤكدون أنه ليس أيّ ضم، بل هو ضم مصحوب بأبرتهايد، حيث الفلسطينيون ليسوا مواطنين، والضم والأبرتهايد، على حد سواء، يحظرهما القانون الدولي. ويخلصون للتحذير: “الضم هو عملية تدريجية، وما يجري الآن حاسم. لم نعد بحاجة إلى الانتظار لإعلان “تطبيق السيادة”: فهذا ما يجري فعلياً”.
الصلاحيات الاستثنائية لسموتريتش
كما تحذّر المعلقة الصحافية الإسرائيلية سابير ليفكين، في مقال نشره موقع القناة العبرية 12، من الصلاحيات الاستثنائية لسموتريتش في الضفة الغربية، ومن الفوضى المترتبة على ذلك. وهي الأخرى تقول إن الاتفاق الائتلافي ما بين “الليكود” و”الصهيونية الدينية” يكشف حجم الصلاحيات الاستثنائية التي حصل عليها بتسلئيل سموطريتش، أو أيّ من طرفه. وتشير إلى أن منسقي “وحدة منسق عمل الحكومة في الأراضي الفلسطينية” السابقين يوجّهون انتقادات حادة إلى قرار نقل صلاحيات واسعة من وزير الأمن إلى سموتريتش. وقالوا بغضب، خلال مقابلة مع القناة 12، إن ائتلاف نتنياهو الجديد يمنح جهات قومية- يهودية تسعى للضم باستمرار قوة استثنائية، وذلك داخل الغرف المغلقة”.
وتوضح هي الأخرى أن الاتفاق الائتلافي ينص في بدايته على أن الإجابات التي ستردّ الدولة بواسطتها على المحكمة العليا، عبر النيابة العامة، بكل ما يخص المستوطنات، ستكون من خلال سموتريتش، بالتنسيق مع وزير الأمن، وبموافقة رئيس الحكومة.
تعيين المنسّق ورئيس الإدارة المدنية
وتذكّر أنه بحسب الاتفاق، فإن سموتريتش، أو أيّ وزير آخر من “الصهيونية الدينية”، سيكون للمرة الأولى، المسؤول عن تعيين منسّق أعمال الحكومة في الضفة الغربية ورئيس الإدارة المدنية، بشرط مصادقة الحكومة على التعيين، وهي صلاحيات كانت حتى الآن في يد وزير الأمن. منوهة إلى أن الاتفاق ينص على أن سموتريتش سيحصل على المسؤولية الكاملة عن كل مناطق عمل المنسّق والإدارة المدنية.
وزير في وزارة الأمن مع إدارة مستقلة
وتقول إنه بالإضافة إلى ما ورد سابقاً، ينص الاتفاق على تغيير قانون أساس الحكومة، بهدف قوننة الترتيب الجديد “وزير في الوزارة”، وتم الاتفاق على إقامة إدارة خاصة داخل وزارة الأمن، تعمل كوحدة مستقلة على جميع الصعد، وتكون تحت مسؤولية سموتريتش أو وزير من طرفه، وفيها 12 وظيفة، من ضمنها وظيفة رئيس الإدارة (مدير عام وزارة) الذي يعيّنه الوزير. كذلك ينص الاتفاق على تخصيص سبع وظائف لمستشارين قضائيين لوحدة الضفة الغربية داخل وزارة الأمن، يتركز عملهم في إدارة المستوطنات ومناطق عمل الوزير في وزارة الأمن.
قائم بأعمال وحيد
كما تشير إلى أن الاتفاق ينص على أن نتنياهو سيكون رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المستوطنات، وسيكون سموتريتش القائم الوحيد بأعماله. بالإضافة إلى ذلك جرى في الاتفاق تسوية المشروع الذي بدأ في الكنيست الـ20 القاضي بتعديل أوامر القيادة العسكرية بما يتلاءم مع حاجات الأمن في الضفة الغربية، على أن يكون في يد سموتريتش، أو وزير من طرفه وسيتم تخصيص ثلاث وظائف لمستشارين قضائيين، تستعملهم الإدارة الخاصة بالاستيطان.
“قرار سيء له إسقاطات خطِرة”
وتذكر أن الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد، منسّق أعمال الحكومة في الضفة سابقاً ومدير المعهد لأبحاث السياسات والإستراتيجيا في جامعة رايخمان قد دان قبل يومين قرار نقل صلاحيات من وزارة الأمن إلى سموتريتش. وقال إنه “قرار سيء جداً مع إسقاطات خطِرة، لأن منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية جنرال، ورئيس الإدارة المدنية (جنرال برتبة أصغر)، يخضعان في سلسلة القيادة لرئيس هيئة الأركان ووزير الأمن، ويترأسان جسماً هو واحد من أربعة أعمدة وجودنا في الضفة الغربية”.
وتنبه إلى أن إسقاطات كل ذلك تتركز في أن أشخاصاً عملوا طوال حياتهم ضد هذه المنظومات المسؤولة عن مستويات عالية من الأمن، سيعملون الآن لتحقيق رؤيتهم بالضم التدريجي للضفة. وتضيف: هم دائماً منحوا المجتمع اليهودي الموجود في الضفة الغربية الأولوية. عاجلاً أم آجلاً، سيؤدي هذا إلى تأزيم الصراع مع الفلسطينيين.
وتنقل عن جلعاد قوله في هذا المضمار: “إذا كان النظام أكثر ميلاً إلى طرف واحد، وسموتريتش هو المسؤول عن ردود الحكومة على المحكمة العليا، فهذا يعني بوضوح إن الأولوية ستكون للمجتمع اليهودي، وهو ما سيسمح بتحقيق رؤيا الضم الزاحف”. وتابع قائلاً: “لا يمكن لمنظومة عسكرية واحدة أن تكون تحت مسؤولية أكثر من طرف، هذا مخالف للمنطق العسكري والتنظيمي. فإن لم يشكل منسّق أعمال الحكومة جزءاً من المؤسسة الأمنية، فهذا سيسبّب ضرراً كبيراً بأمن إسرائيل، وسيخلق واقعاً، إذ سيكون من الصعب ملاءمة أعمالنا للتطورات في الساحة الدولية والجدول الزمني”.
كان جلعاد قد حذّر، في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس الثلاثاء، من أنه إذا باشرت إسرائيل هذا المسار فمن الممكن أن يؤدي في المستقبل إلى مواجهة مع الفلسطينيين، ويرفع من حدة العنف، ويدفع في اتجاهات لا يمكن العودة عنها. وتابع: “كل شيء يحدث في الظل، خلال مفاوضات ائتلافية معزولة عن الأنظمة وعن شكل دولة إسرائيل، من دون أي بحث جدي”.
هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة والكثير من الدم؟
في معرض رده على هذا السؤال، دان يعاكوف أور، منسّق أعمال الحكومة في الضفة سابقاً، وعضو حركة “ضباط لأمن إسرائيل”، القرار المذكور. وقال إنه “يمكن أن تكون هذه الخطوة منحازة جداً، وخصوصاً في مجال الأراضي. ضم زاحف يبدو فيه كل شيء قانونياً وصالحاً. إذا تم القيام بذلك بطريقة زاحفة، فلا يمكن رؤيته يحدث على الرغم من ذلك. يمكنه أن يؤدي إلى حالة سيئة، وبحق. كما يرى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة بين الجهات المختلفة التي يجب أن تجلس إلى طاولة واحدة؛ الإدارة المدنية، والشاباك، الجيش والشرطة. وإن لم يحدث هذا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مواجهات ثمنها الدم. عندما ينطلقون إلى الأمام من دون تنسيق وفهم، فهذا يمكن أن يؤدي إلى أمور سيئة جداً. هذه المواجهة سندفع ثمنها بالدم والعرق والدموع، ومن المؤكد أمام دول أجنبية تسعى لإيذائنا”.
هل تتخوف من الفوضى؟
عن ذلك يجيب أور بالقول: “هذا هو أساس عدم التنسيق، عندما لا تعرف اليد اليمنى ما تقوم به اليسرى. يجب أن يكون هناك منظومة واحدة، وليس اعتباطاً القول إن وزير الدفاع هو المسؤول. عندما تُكسر هذه المنظومة، لن يكون مهماً مَن سيكون المسؤول. الاتجاهات ستكون سياسية ومتضاربة. هذه فوضى، وفقدان للسيطرة، وفي النهاية سيكون دماً”.
هل ستؤدي هذه الفوضى إلى مشكلات غير بسيطة في مواجهة المجتمع الدولي؟
عن هذا السؤال يقول الجنرال إيتان دنغوت، منسّق أعمال الحكومة سابقاً، في حديث للإذاعة العبرية العامة إن “الافتراض الأساسي في سياق الإدارة المدنية خاطئ. الإدارة المدنية هي جسم عسكري، وخلال عملي جرى الربط بقوة بين الإدارة المدنية وبين الجيش وخاصة قيادة المنطقة الوسطى. رئيس الإدارة المدنية تابع لمنسّق أعمال الحكومة في الضفة، ويعمل أيضاً مع قائد المنطقة الوسطى. الإدارة المدنية اليوم هي جزء لا يتجزأ من الرؤية العملياتية لفرقة الضفة، ولها تبعية مباشرة للألوية في المنطقة.
موضحا أن القضايا المدنية المسؤولة عنها الإدارة تنقسم إلى اثنين، باتجاه الساحة الفلسطينية والاستيطان اليهودي في الضفة ومناطق (ج). ويرى أنه على متخّذي القرار فَهْم نتيجة إخراج هذه الهيئات من وزارة الأمن بشكل أبعد من الضرر الأمني العيني، إذ يمكن أن تؤدي إلى إضعاف قدرة إسرائيل الأمنية عموماً، وستؤدي إلى مشاكل كبيرة أمام المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكتلة الدول العربية، الذين كانت سياستهم دائماً غير ثابتة في الضفة الغربية وخلص للقول محذرّا:”هذا أشبه بتغيير سفينة كبيرة ومستقرة تسير بين الأمواج، بسفينة أصغر تقلبها الأمواج بسرعة وحدّة، فتغدو الأخطار أكبر”.
