أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن ارتياحه لنتائج جولته الأوروبية، حيث عمل على حشد الدعم السياسي والمالي لحكومته، التي تعاني من أزمة مالية كبيرة، كما أجاب عن تساؤلات حول حقوق الإنسان وحرية التعبير وإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وخلال الزيارة التي شملت بروكسل ولكسمبورغ واسكتلندا حث اشتية الدول الأوروبية على دعم عملية التسوية واستئناف دعم موازنة حكومته، وحصل على وعود بدعم يصل إلى 600 مليون دولار.
وتعاني الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية خانقة، بسبب الخصومات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أموال الضرائب، وبسبب توقف العديد من الدول المانحة، بما في ذلك بعض الدول العربية، عن الالتزام بتعهداتها التي قطعتها سابقا، من أجل تقديم الدعم المالي للخزينة الفلسطينية.
وخلال لقائه الخميس مع رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتل، في العاصمة لوكسمبورغ، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية لوكسمبورغ، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وتجديد الدعم للشعب الفلسطيني. وبحث الجانبان سبل إحياء عملية السلام من خلال بلورة مبادرة عبر اللجنة الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) على أساس قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
ودعا اشتية، الأربعاء، خلال لقائه، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
كما ركز اشتية خلال لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في مقر المجلس بروكسل، على مخاطر الاستيطان، وطالب بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، داعيا لخطوات على أرض الواقع، للضغط على إسرائيل لوقف حملتها الاستيطانية وكل انتهاكاتها، مشيرا إلى ضرورة محاسبة المستوطنين الإسرائيليين، من حاملي الجنسيات الأوروبية الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية، حسب مبادئ الاتحاد التي تعتبرها مخالِفة للقانون الدولي، وغير قانونية.
كما طالب اشتية الاتحاد الأوروبي، بوضع “ثقله الاقتصادي خلف قوته السياسية وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار حول استمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة،”.
وثمّن اشتية، موقف الاتحاد الأوروبي من وسم منتجات المستوطنات، مشددا على أنه “آن الأوان لمنع دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الأوروبية”.
وعقب الزيارة أصدر بيتر ستانو، المتحدث الرئيسي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيانا الجمعة جدد فيه دعوة الاتحاد لإسرائيل، إلى التراجع عن خططها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد البيان “نجدد دعوتنا لحكومة إسرائيل للتراجع عن هذه الخطوات (الاستيطانية)، التي تتعارض تماما مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر، وكذلك لوقف بناء المستوطنات”.
وحث الاتحاد إسرائيل على “التركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس”.
وأضاف “سيواصل الاتحاد الأوروبي لعب دوره في دعم خطوات (تحقيق) السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وأشار البيان أن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين”.
وأكد الاتحاد الأوروبي “معارضته بشدة لتوسيع بناء المستوطنات”، مشيرا إلى أنه “لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك في القدس”.
وبموازاة ذلك، دعت 12 دولة أوروبية، إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، الذي صدقت عليه الأربعاء.
جاء ذلك في بيان مشترك لمتحدثي وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، نشر على موقع الخارجية الألمانية.
وجددت الدول “دعوتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 بجميع أحكامه، بهدف إعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام”.
والقرار الأممي المذكور يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بالوقف الفوري لأنشطة الاستيطان.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية، الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صادق يوم الأربعاء على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، في الضفة الغربية المحتلة.
ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مؤيد للاستيطان، وتضم حكومته عددا من المتشددين المؤيدين للاستيطان مثله.
وخلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر، في مقر البرلمان الأوروبي دعا اشتية أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي من خلال بلورة وطرح مبادرة سلام بالشراكة مع الرباعية الدولية، تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد اشتية على أن استمرار إسرائيل بعدم قبولها وموافقتها على حل الدولتين سيؤدي إلى دولة واحدة بنظام فصل عنصري.
ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.
في المقابل واجه اشتية أسئلة حول حقوق الإنسان وتأجيل الانتخابات، وردا على تساؤلات المسؤولين الأوروبيين، أوضح اشتية أن قضية مقتل الناشط نزار بنات كانت استثناء، والحادثة الوحيدة منذ فترة طويلة، وأنها لم تحصل بقرار، مشيرا إلى اعتقال المسؤولين عن الحادث، محاكمتهم.
وأعرب المسؤولون الأوروبيون كذلك عن قلقهم من تأجيل الانتخابات التشريعية، إلا أن اشتية حمل المسؤولية لسلطات الاحتلال، مؤكدا استعداد السلطة الوطنية إجراء الانتخابات خلال أشهر قليلة إذا قدموا ضمانات بسماح إسرائيل بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة. وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة.
وفي حال واصلت إسرائيل عرقلة إجراء الانتخابات، قال اشتية إن السلطة الوطنية مستعدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس، على أن تعترف الحركة بقرارات الشرعية الدولية.
يشار إلى أن حركة حماس ترفض الاعتراف بالقرارات الدولية وتعتبر هذه الشروط “ارتهانا للشروط الصهيونية”.
